ذ.لحسن اوتسلمت، متصرف تربوي، طالب باحث في سلك الدكتوراه

كلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة القاضي عياض – مراكش، المغرب 

LAHCEN OUTSELLAMT

Educational administrator, doctoral research student

Cadi Ayyad University – Marrakech, Morocco

212666430573+

l.outsellamt.ced@uca.ac.ma

ملخص:

يهدف البحث إلى استجلاء الإكراهات والتحديات، والمداخل والسيرورات الممكنة لدمج مكون التوجيه ضمن أولويات مشروع المؤسسة المندمج، مع إبراز الرهانات المؤطرة للتركيز للمقاربة الجديدة التي تسير في اتجاه ترسيخ فكرة ” المدرسة الموجِّهة”. هذه الدراسة البحثية استقت تفسيرات لفرضياتها باعتماد عينة عشوائية قصدية تتشكل من تلاميذ الثانوية التأهيلية محمد الخامس بمديرية العيون ومن الأطر التربوية والإدارية، بالإضافة إلى المستشار في التوجيه، بلغ عددهم (93) فردا.

وقد أظهرت نتائج البحث أن التوجه نحو دمج مكون التوجيه ضمن أولويات مشروع المؤسسة المندمج، تواجهه إكراهات متعددة: منها ما يرتبط بالثقافة التنظيمية السائدة في المؤسسات التعليمية المقاومة لكل تغيير جديد، كما أن الإكراهات المالية والبشرية تلعب دورا كابحا للتوجه الجديد. 

الكلمات المفاتيح: التوجيه المدرسي-مشروع المؤسسة المندمج-المشروع الشخصي للمتعلم- المواكبة التربوية.

Abstract

The research aims to explore the constraints and challenges, and the possible approaches and processes to integrate the orientation in the school’s component within the priorities of the integrated institution project, while highlighting the bets framed to focus on the directive function of the educational institution, within a new approach that is moving in the direction of consolidating the idea of the “guiding school”. This research study derives explanations for its hypotheses by adopting a purposive random sample consisting of secondary school students, Mohammed V, in the Directorate of laayoune, educational and administrative frameworks, in addition to the guidance counselor, whose number reached (93) individuals. The results of the research showed that the trend towards integrating the guidance component within the priorities of the merged institution project faces multiple constraints: some of which are related to the prevailing organizational culture in educational institutions that are resistant to every new change, and financial and human constraints play a restraining role in the new orientation.

Keywords: orientation in the school’s – integrated institution project – personal project for the learner – educational accompaniment

مقدمة:

ارتكز مفهوم المشروع في نشأته على مرجعيات ذات منظور فلسفي للإنسان، حاول من خلالها البحث عن عالم له معنى. هكذا ظهر مفهوم المشروع في النصف الأول من القرن العشرين كمقولة جوهرية للتفكير ضمن إطار فلسفة الفعل لدى الفيلسوف الفرنسي جون بول سارتر الذي يعتبر الإنسان كائنا ‘يصير’ إلى تحديد ماهية وجوده من خلال أفعاله واختياراته وعلاقاته. يقول سارتر: ” يعرف الإنسان بمشروعه، هذا الكائن يتجاوز دائما الوضعية التي يوجد فيها ويحددها بالتعالي عليها، لكي يتموضع بواسطة الشغل والفعل أو الحركة، بوثبة إلى الأمام يتجاوز بها إكراهات ماضيه وحاضره، لبلوغ المستقبل الممكن، عبر قرارات يتخذها يتحمل وحده مسؤوليته نحوها” (Sartre , 1960).

بناء على ما سبق فالتفكير والتحكم في المصير والمآل يقتضي بالضرورة الاشتغال حسب مشروع، سواء على مستوى المجتمع أو على مستوى المؤسسات أو على المستوى الفرد، تتحدد من خلاله المقاصد والغايات والاستراتيجيات للتموقع في هذا العالم، وتجاوز مختلف الإكراهات والوضعيات التي تعيق صيرورة توجه الإنسان نحو المستقبل، هذا الأخير الذي يصعب التنبؤ بمخرجاته، لكن بإمكاننا صناعته والتحكم في أحداثه عبر الاستشراف والتخطيط والتقييم الدائم لمعطيات الحاضر.

فضلا عن هذه المرجعية الفلسفية، يستقي مشروع المؤسسة مرتكزات مشروعية وجوده من مختلف الأدبيات الأنجلو سكسونية، التي اعتمدته بوصفه مدخلا للتجديد التربوي وقيادة التغيير بالمؤسسات التعليمية، وقد ظهرت أولى تجليات الاشتغال بمشروع المؤسسة في الأدبيات التربوية في المغرب منذ 1994 مع المذكرة الوزارية رقم 73 تحت عنوان (دعم التجديد التربوي في المؤسسات التربوية)، ومع المذكرة الوزارية رقم 27 بتاريخ 24-فبراير 1995 التي تحمل نفس العنوان.

ومن خلال القانون الإطار 51-17 (المملكة ، 19 غشت 2019) وبعض المذكرات والدلائل الرسمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى غاية سنة 2021، انطلاقا منها يمكن تعريف مشروع المؤسسة بوصفه ” الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة محيطها؛ خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها” (المملكة ، 19 غشت 2019)

أهمية البحث وأهدافه:

إذا كان مشروع المؤسسة أداةً لتدبير مختلف مجالات الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية وليس غاية في ذاته، فإنه يعتمد التخطيط منطلقا لوضع تصور لمستقبل المؤسسة التعليمية بهدف تحقيق جودة التعلمات والرفع من مردودية المؤسسة. بناء على ذلك، وابتداء من الموسم الدراسي  2021-2022 بدأ الحديث عن مشروع المؤسسة المندمج، إذ أصبح المفهوم أكثر تداولا في الأوساط التربوية، فمن خلال الخطاب الرسمي لوزارة التربية الوطنية، الذي أطرته المذكرة الوزارية 087 -21 في شأن تعميم العمل بمشروع المؤسسة المندمج، الصادرة بتاريخ 06 أكتوبر 2021؛ التي أقرت التصور الجديد لمشروع المؤسسة، ضمن رهان التوجه نحو تجويد حكامة المؤسسات التعليمية وإرساء استقلاليتها باعتماد مشروع المؤسسة كأساس لتنميتها المستمرة وتدبيرها وفي إطار أجرأة المشروع رقم  10 المتعلق بالارتقاء بالحياة المدرسية (وزارة التربية ، المذكرة رقم 047-20 في شأن تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، 18 شتنبر 2020)، خاصة الهدف الأول منه والمتعلق بإرساء استقلالية المؤسسات التعليمية انطلاقا من مشروع المؤسسة المندمج كآلية وحيدة وملزمة لتدبير وحكامة المؤسسات التعليمية وكأداة للتعاقد معها، تطبيقا لمقتضيات المادة 02 من القانون الإطار.

إذ يتجه مشروع المؤسسة المندمج إلى استهداف الأدوار الرئيسية للمؤسسة التعليمية من بينها: التوجيه المدرسي والمهني، قصد تعزيز الارتباط بينه وبين المشروع الشخصي للمتعلم، تفعيلا للإلتقائية بين المشروع رقم 13 المتعلق بإرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر والنشيط المدرسي والمهني والجامعي (وزارة التربية ، المذكرة رقم 047-20 في شأن تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، 18 شتنبر 2020، صفحة مرجع سابق 48)والمشروع رقم 10 المتعلق بالارتقاء بالحياة المدرسية. 

إن التصور الجديد للتوجيه المدرسي والجامعي والمهني، الذي تتبناه وزارة التربية الوطنية، يراهن على مأسسة بعد التوجيه وتوطينه ضمن ركائز مشروع المؤسسة المندمج، ضمن مقاربة تسير في اتجاه ترسيخ فكرة ” المدرسة الموجِّهة”، التي تخدم المشروع الشخصي للمتعلم.

هذا الأخير، يتم الانتقال به من مرحلة البناء إلى مرحلة التوطيد وأخيرا التدقيق، باستثمار خدمة المواكبة بصيغها الثلاثة: التربوية، الإدارية-التقنية، والتخصصية بالمؤسسات الثانوية الإعدادية والتأهيلية.

من هذا المنطلق، يمكن ملامسة أهمية هذه الدراسة، بشكل جلي، من خلال الرهانين التاليين:

 

• • تحليل ودراسة واقع تنزيل العمل بمشروع المؤسسة المندمج، والوقوف عند إكراهات وتحديات التنزيل؛ ومدى قدرة مشاريع المؤسسات على دمج مكون التوجيه المدرسي.

• • أهمية استثمار نتائج البحوث التدخلية لتجاوز الإكراهات والتحديات المعيقة لربط مكون التوجيه بمشروع المؤسسة المندمج؛

الإشكالية:

يمتح موضوع البحث أهميته من منطلق اعتبار بعد التوجيه مكونا رئيسيا ضمن مشاريع تنزيل القانون الإطار 51-17، خاصة المشروع رقم 13، فضلا عن ذلك يُعدُّ مكون التوجيه ركيزة أساسية يتمحور حولها مشروع المؤسسة المندمج.

بناء على ذلك، تسعى هذه الدراسة البحثية إلى المساهمة في تشخيص مدى نجاعة حضور بعد التوجيه في مشروع المؤسسة المندمج، ومدى فعالية الآليات المرتبطة به، خاصة المواكبة التربوية والتخصصية والتقنية الإدارية للمشروع الشخصي للمتعلم؛ من هنا تتحدد الإشكالية المركزية المؤطرة لموضوع البحث فيما يلي:

كيف يمكن لمشروع المؤسسة المندمج أن يخدم المشروع الشخصي للمتعلم لتحقيق نجاعة الوظيفة التوجيهية للمؤسسة التعليمية؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية المركزية مجموعة من الأسئلة الفرعية من قبيل:

 

• • ماهي العلاقة بين مشروع المؤسسة المندمج وبعد التوجيه؟

• •  كيف يمكن أن تساهم آليات التوجيه المدرسي والمهني في حكامة اختيارات المتعلمين الدراسية والمهنية؟

• • كيف تساهم آليات المواكبة التربوية والتخصصية والتقنية الإدارية في بناء المشروع الشخصي للمتعلم؟

الفرضيات:

 

• • يمكن لمشروع المؤسسة المندمج أن يخدم آليات التوجيه المدرسي والمهني، إذا وفقط تأسس وفق مقاربة تشاركية ومهنية دامجة لمختلف الفاعلين في الحياة المدرسية وشركاء المؤسسة.

• • توجد علاقة تأثير وتأثر بين مشروع المؤسسة المندمج ودمج مكون التوجيه، سلبا وإيجابا، فكلما بنيت مشاريع المؤسسة برؤية واضحة وحضور المقاربة التشاركية، سيؤدي ذلك إلى فعالية بناء المشاريع الشخصية للمتعلمين وحكامة اختياراتهم، ويمكن أن تؤثر الثقافة التنظيمية المقاومة للتغيير سلبا التي قد تسود في المؤسسة على جودة مشروع المؤسسة المندمج.

منهجية البحث وإجراءاته:

وظفت الدراسة البحثية المنهج الوصفي التحليلي، الذي يركز على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع وذلك بوصفها وصفا دقيقا والتعبير عنها كميا وكيفيا، فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطيها وصفا رقميا يوضح حجم هذه الظاهرة أو درجة ارتباطها مع الظواهر الأخرى. 

وفي دراستنا البحثية اعتمدنا المنهج الكمي والكيفي الذي انطلق من تحليل الاستمارات المرتبطة بتحديد عينة طبقية تمثيلية عشوائية لمجال البحث الميداني (83 تلميذا يمثلون المستويات الثلاثة لمجتمع الدراسة: الثانوية التأهيلية محمد الخامس بمديرية العيون، جهة العيون الساقية الحمراء) بالإضافة إلى استثمار تقنية المقابلة مع الأطر التربوية والإدارية والمستشارة في التوجيه (10 أطر). هذه الأدوات المنهجية التي وظفتها في البحث، الهدف منها اختبار الفرضيات الموجهة للدراسة وفي نفس الوقت المبادئ والمفاهيم النظرية التي استقيناها من بعض المقاربات التفسيرية للموضوع.

 

1. 1. رهانات ومداخل دمج مكون التوجيه في مشروع المؤسسة المندمج

1. 1. رهانات الارتقاء بالوظيفة التوجيهية للمؤسسات التعليمية

 عرفت منظومة التوجيه التربوي عدة إصلاحات توالت منذ اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين (2000)، مرورا بالبرنامج الاستعجالي (2009-2012) والرؤية الاستراتيجية (2015-2030)، هذه الأخيرة التي تم تجسيد مضامينها في القانون -الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الصادر بتاريخ 19 غشت 2019.

هذه المحطات الإصلاحية الكبرى للنظام التربوي في المغرب، استهدفت إرساء نظام تربوي ناجع، يستجيب لمبادئ ومرتكزات وغايات كبرى منها: ضمـان الــحق فـي التعليـم والتكويــن للجمــيع، وتأمـيــن فـرص التعلـم والتكويــن مـدى الــحياة وتـيسـيــر شـروطه، فـي إطـار المساواة وتكافـؤ الفـرص فـي تأهيـل الرأسـمال البشـري؛

اسـتنادا إلـى تلك الوثائق المرجعية للنظام التربوي، تتأكد الرهانـات التــربوية والمجتمعية المتصلة بأهمية إرساء نظام ناجع ومبكر ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي بوصفـه إحـدى وظائـف المدرسة. 

تتلخص الرهانـات التـربوية للتوجيه، في مساعدة المتعلم على النجاح فـي مسـاره التعليمـي والتكويـنـي دون انقطـاع مـع تحقيـق مبـدأ الإنصاف وتكافـؤ الفـرص؛ أما الرهانات المجتمعية للتوجيه فترتبط بتزويـد المجتمع بأجـود الكفـاءات التــي تلائم خصوصــيات المهن المستقبلية ومتطلبـات التنمــية المستدامة، وبنـاء القـدرات اللازمة للارتقاء الفـردي والمجتمعي علـى السـواء. (المجلس الأعلى ، يوليوز 2021، صفحة 06 )

إضافة إلى ما سبق، يعد التوجيه مكونـا مـن مكونـات النمـوذج البيداغوجـي، وعامـلا أساسـيا فـي تفعـيل الإصلاح ضمـن تصـور نسـقي ومتكامـل، باعتبار دوره المرتبط بمبدأ الحق في التعليم الميسر وذي جودة وبسـبل الــحد مـن الفـوارق المدرسية، وتحقيـق الإنصاف وتكافـؤ الفـرص بيــن المتعلمين.

فإذا كان التوجيه يشكل حلقة مهمة في الهندسة البيداغوجية، فإنه يرتبط ارتباطا وثيقا بإحدى المسؤوليات الأساسية للمدرسة، المتمثلة في تمكيــن المتعلمين مـن معـارف وكفايات ومهارات تسـاعدهم على الاختيار واكتسـاب القدرة على التكيف مع المتغيرات مدى الـحياة. 

تبعا لهذا الدور المحوري للمؤسسة التربوية، أكد القانون الإطار 51-17، والشأن نفسه بالنسبة لتقرير النموذج التنموي الجديد للمملكة (المغربية، أبريل 2021، صفحة 95) على ضرورة تبني مقاربات تشاركية وتعاقدية في التدبير، هدفها دعم استقلالية المؤسسات التعليمية، بما يضمن قيامها بوظائفها التربوية، وقيادة التغيير انطلاقا من واقع المؤسسة وحاجات محيطها.

ضمن هذا السياق يعتبر مشروع المؤسسة، آلية منهجية لدعم استقلالية تدبير المؤسسة، انسجاما مع خصوصياتها وهويتها وثقافتها التنظيمية، في أفق تحقيق رهان تجويد تعلمات التلاميذ وتنزيل وأجرأة مختلف البرامج والأنشطة والمشاريع التربوية ذات الصلة بوظائف المؤسسة.

ولأن الوظيفة التوجيهية للمؤسسة التعليمية تشكل إحدى وظائفها الأساسية، في انسجام تام بين رهاني تجويد التعلمات وبناء المشروع الشخصي للمتعلم؛ الذي يعد حسب مضمون النموذج التنموي الجديد مؤشرا من بين مؤشرات النجاح المدرسي (المغربية، أبريل 2021، صفحة 88) ومعيارا من بين معايير جودة المؤسسات التعليمية. تحقيقا لهذا الرهان، صدرت مذكرة وزارية تلزم الفاعلين التربويين في المؤسسات التعليمية بدمج (الوطنية، المذكرة رقم 015-22، في شأن تأطير دمج مكون التوجيه المدرسي والمهني ضمن مشروع المؤسسة، 09 مارس 2022.) مكون التوجيه المدرسي والمهني ضمن أولويات مشروع المؤسسة المندمج.

نستنتج مما سبق، أن رهان الارتقاء بالوظيفة التوجيهية للمؤسسة التعليمية، يتلخص في رهانين رئيسيين:

 

• • إرساء بيئة مدرسية مواكبة وميسرة لانخراط المتعلمين في سيرورة بناء مشاريعهم الشخصية.

• • إرساء الفعل الجماعي في مجال التوجيه المدرسي والمهني بالمؤسسات التعليمية، بتظافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين والشركاء، من منطلق المسؤولية الجماعية، بدل ربط خدمات التوجيه بشكل حصري بالمواكبة التخصصية التي يقدمها المستشار في التوجيه.

 

2. 2. مداخل وسيرورات دمج مكون التوجيه في مشروع المؤسسة

يعد مشروع المؤسسة خطة تربوية يستدعي تظافر جهود المجتمع المدرسي وفق مقاربة تشاركية ومقاربة التدبير بالنتائج انطلاقا من منظور محلي شمولي يلبي حاجات محيط المدرسة ومكوناتها وشركائها، في توافق تام مع الغايات والأهداف الوطنية، ولضمان إدماج الوظيفة التوجيهية في مشروع المؤسسة، لابد من:

 

• • استثمار مختلف آليات الحكامة في المؤسسة (مجالس المؤسسة، الاستشارة الدائمة مع المستشار في التوجيه باعتباره المكلف بالمواكبة التخصصية للمشاريع الشخصية للمتعلمين، لضمان تدبير ناجع لمشروع المؤسسة بشكل عام، وتحقيق نجاعة دمج مكون التوجيه المدرسي والمهني في مشروع المؤسسة بشكل خاص.

• • ضمان الإلتقائية بين أنشطة ومبادرات الأساتذة الرؤساء والمستشار في التوجيه والأطر الإدارية المكلفة بالمواكبة الإدارية والتقنية للمشاريع الشخصية للمتعلمين.

أولا؛ استثمار آليات الحكامة في المؤسسة:

يعتمد نموذج مشروع المؤسسة المندمج، وفق المذكرة الوزارية رقم 087-21 (الوطنية، المذكرة الوزارية 087-21 في شأن تعميم العمل بمشروع المؤسسة المندمج، 06 أكتوبر 2021) أداة DEPART التي تتشكل من ست مراحل منهجية (الانطلاقة، التشخيص، تحديد الأولويات، الأجرأة، الضبط، الانتقال) وسلسة من العمليات التشاركية التي تتيح لجميع المعنيين الإسهام في الاستشارات المتعلقة بمشروع المؤسسة المندمج. تقتضي أولى مراحل إعداد مشروع المؤسسة المندمج، تحيين آليات التدبير والحكامة بالمؤسسة بدءا بمجالس المؤسسة، والمكتب المسير لجمعية دعم مدرسة النجاح، ثم المجلس التلاميذي المحلي، ثم التأكد من قانونية جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، فضلا عن الجمعية الرياضية المدرسية، وأخيرا إرساء فريق قيادة مشروع المؤسسة.

إذ تشكل مرحلة الانطلاقة، الأرضية الصلبة لإعداد مشروع المؤسسة المندمج، ومدخلا سليما لتطبيق المقاربة التشاركية في إعداده باستثمار مختلف آليات الحكامة والتدبير والشراكة في المؤسسة، ثم تليها المراحل الخمسة المتبقية، وفق التصميم التالي: 

الشكل 01: يبين المراحل الستة لبناء مشروع المؤسسة المندمج

المصدر: الدليل المرجعي لمشروع المؤسسة المندمج (01)، وزارة التربية الوطنية ووكالة حساب تحدي الألفية للشراكة الأمريكية المغربية، سنة 2022، ص 18

وفيما يتعلق بعلاقة آليات الحكامة والتدبير والشراكة في المؤسسة بمكون التوجيه ومداخل دمجه في مشروع المؤسسة، يمكن إبراز العلاقة وفق الجدول الآتي:

المجلس	روابط ممكنة لمهامه مع مجال التوجيه
مجلس التدبير	-منح الأولوية للشراكات التي تسمح بانفتاح المؤسسة على محيطها السوسيو-مهني وإثراء التجارب الشخصية للمتعلمين؛استحضار الوسائل والموارد الكفيلة بتيسير أجرأة الأنشطة الرامية لتعزيز جودة خدمات التوجيه المدرسي والمهني والجامعي بالمؤسسة؛
المجلس التربوي	استثمار مقترحات المجالس التعليمية ومجالس الأقسام أثناء إعداد برنامج العمل السنوي للعمل التربوي خصوصا ما تعلق منها بالعناصر التالية: معالجة صعوبات التعلم لدى المتعلمين؛ ربط التعلمات بواقع المتعلمين؛
المجالس التعليمية	إعداد مقترح لإبراز الامتدادات العمودية لمناهج وبرامج المستويات الدراسية الخاصة بكل مادة دراسية خدمة لخاصية الترابط والانسجام بين مقرراتها داخل كل سلك تعليمي ومن سلك لآخر من جهة، ودرءا لعوامل التعثر الناتجة عن هذا الأمر عند المتعلمين من جهة أخرى؛تقديم مقترحات بشأن الإكراهات المنهجية التي يطرحها التقويم الإجمالي على ضوء الأطر المرجعية الخاصة بكل مادة دراسية، في علاقته بتفييئ المتعلمين بناء على جانبياتهم الدراسية؛
مجالس الأقسام	تحليل رغبات المتعلمين وترشيحاتهم الخاصة في علاقة بنتائجهم المدرسية وبالعرض التربوي والتكويني؛ربط قرارات التوجيه بالرغبات والجانبيات الدراسية للمتعلمين وبمشاريعهم الشخصية؛
جمعية دعم مدرسة النجاح	تلقي المنح من البنيات التدبيرية لوزارة التربية الوطنية بتمويل مشروع المؤسسة، والبحث عن تمويلات إضافية بواسطة المنح والشراكات.عقد الشراكات مع المحيط السوسيومهني للمؤسسة
الجمعية الرياضية للمؤسسة	المساهمة في تمويل مشروع المؤسسة، خاصة الجانب المتعلق بالتظاهرات الرياضية حفز الذكاء الحس حركي للمتعلمات والمتعلمين وتطويره بما يدعم مشاريعهم الشخصية.
المجلس التلاميذي المحلي	انتخاب ممثلي التلاميذ وتشكيل المكتب المحلي للمجلسإشراك ممثلي التلاميذ عبر آلية المجلس التلاميذي في بناء مشروع المؤسسة المندمج.
جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ	المساهمة في بناء وتمويل مشروع المؤسسة البحث عن شراكات لفائدة المؤسسة باستثمار علاقات أعضاء المكتب المسير ومنخرطي الجمعية من آباء وأمهات بما يدعم أنشطة وتظاهرات المؤسسة الهادفة إلى الارتقاء بجودة تعلمات أبنائهم

المصدر: مجموعة من الوثائق المرجعية المنظمة (وزارة التربية ، المرسوم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي)

وتناط بفريق قيادة مشروع المؤسسة الأدوار التواصلية والتنسيقية تحت إشراف رئيس المؤسسة مع مختلف الفاعلين التربويين وشركاء المؤسسة، تفعيلا للمقاربة التشاركية.

ثانيا؛ سيرورة دمج مكون التوجيه في مشروع المؤسسة

الشكل 02: يبين سيرورة دمج مكون التوجيه وفق المراحل الستة لمشروع المؤسسة المندمج

المصدر: إنتاج شخصي بتوظيف أداة DEPART مع استثمار مجموعة من الدلائل المؤطرة لآليات المواكبة التربوية، الصادرة عن الوحدة المركزية للتوجيه المدرسي والمهني منذ سنة 2020

 

2. 2.  التحديات المعيقة لرهان دمج مكون التوجيه في مشروع المؤسسة

تنزيلا لأحكام هذا القانون الإطار 51-17 الصادر سنة 2019، أصدرت الوزارة قرارا وزاريا (الوطنية، القرار الوزاري رقم 62.19 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والجامعي، تاريخ 7 أكتوبر 2019 ، صفحة 6) شكل نصا تنظيميا مؤطرا للتصور الجديد للنظام الناجع للتوجيه المبكر والنشيط، المدرسي والمهني والجامعي، والذي يقوم على مرتكزين اثنين أساسيين:

 

• • إرساء العمل بالمشروع الشخصي للمتعلم؛

• • إرساء بيئة مدرسية مواكبة لهذا المشروع من خلال ثلاث خدمات أساسية: خدمة المواكبة التربوية البيداغوجية التي يقدمها الأساتذة الرؤساء، وخدمة المواكبة التخصصية المنوطة بالمستشارين في التوجيه التربوي، وخدمة المواكبة الإدارية التي تقوم بها الإدارة التربوية بالمؤسسة التعليمية.

هذا القرار الوزاري تم تجسيده من خلال ثلاث مذكرات وزارية مؤطرة لمهام المواكبة بصيغها الثلاثة، وهي: أولها، المذكرة الوزارية رقم 10519x في شأن الارتقاء بالممارسة التربوية في مجال التوجيه المدرسي والمهني والجامعي بالثانويات الإعدادية والتأهيلية؛ ثانيا، المذكرة الوزارية رقم 106X19 بتاريخ 08 أكتوبر 2019 في شأن إرساء العمل بالمشروع الشخصي للمتعلم بالثانويات الإعدادية والتأهيلية؛ ثالثا، المذكرة الوزارية رقم 114X19 بتاريخ 08 أكتوبر 2019 في شأن تحديد مهام الأستاذ الرئيس بالثانويات الإعدادية والتأهيلية.

إذا كان التصور الجديد للتوجيه المدرسي والجامعي والمهني الذي تتبناه وزارة التربية الوطنية يراهن على مأسسة بعد التوجيه وتوطينه ضمن ركائز مشروع المؤسسة المندمج، ضمن مقاربة تسير في اتجاه ترسيخ فكرة ” المدرسة الموجِّهة”؛ فإن هذا الطموح تحول دونه تحديات وإكراهات.

 

1. 1. تحديات خارجية مرتبطة بالمنظومة الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني 

في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و2020، وتفعيلا لاختصاصاته الدستورية أنجز المجلس الأعلى للحسابات ( المجلس الأعلى للحسابات: بموجب الباب 10 من دستور سنة 2011، وبموجب الفصلين 148و147 من الدستور )، تقييما لبرامج قطاع التربية الوطنية، من بينها ” مدى نجاعة إرساء نظام فعال ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي”، الذي شكل أحد رهانات تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والقانون الإطار 51-17.

فمن خلال مضامين التقرير، سجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الملاحظات حول إرساء نظام التوجيه المدرسي والمهني من أبرزها (للحسابات، الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحات 254-255): 

 

• • تأخير في العمل بالمشروع الشخصي رغم التنصيص عليه لأول مرة في إطار تدابير البرنامج الاستعجالي والتأكيد عليه أيضا بالرؤية الاستراتيجية. إضافة إلى ذلك، فقد تم الوقوف على أن 56 % من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لم تعمم بعد تجربة الأستاذ الرئيس. وقد بلغ عدد هذه الفئة الأخيرة، حسب إحصائيات شهر مارس 2020، المدلى بها من طرف الوحدة المركزية للتوجيه المدرسي والمهني، “ما مجموعه 21.080 أستاذا رئيسا يغطون 35.865 قسما للتعليم الثانوي بسلكيه حسب المستويات المستهدفة برسم هذه السنة (مستوى الأولى والثانية إعدادي، والجذوع المشتركة والأولى بكالوريا)”.

• • ضعف تعميم خدمات الإعلام والمساعدة على التوجيه بالنسبة لجميع المستويات الدراسية، إذ لوحظ ببعض المؤسسات التعليمية الثانوية أنها تقتصر، بالنسبة للسلك الإعدادي فقط على تلاميذ السنة الثالثة، كما لا تشمل في غالبيتها جميع مستويات التعليم الثانوي التأهيلي (للحسابات، الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022)، 

أما ما يتعلق بخدمة المواكبة التخصصية في مجال التوجيه المدرسي والمهني، كما هي منوطة بالمستشارين في التوجيه التربوي، فقد نص القرار المذكور على أنها تشمل كلا من خدمة الإعلام المدرسي والمهني، وخدمة الاستشارة في هذا المجال، وخدمة المواكبة النفسية الاجتماعية؛ وبخصوص رضى التلاميذ عن الخدمات المقدمة لهم ضمن إطار المواكبة التخصصية، فقد جاءت النتائج المعبر من طرف تلاميذ العينة الممثلة في الدراسة البحثية كالآتي:

نستنتج من المبيان رقم (01)، أن نسبة رضى تلاميذ العينة عن الخدمات المقدمة لهم في إطار مجال الإعلام المدرسي والمهني مرتفع نسبيا (ما بين 25 و26 تلميذا من أصل 83 تلميذا) راضون جدا عن المعلومات المقدمة لهم، وبشكل نسبي أكد ما بين 37 و31 تلميذا رضاهم عن خدمة الإعلام المرتبطة بالمسارات المهنية والتكوينية المستقبلية. 

لكن، الخدمة المتعلقة بالاستشارة الفردية المتعلقة بالمواكبة النفسية والاجتماعية من جهة، والمواكبة المتعلقة بالمشروع الشخصي للمتعلم عبَّر تواليا 41 تلميذا و28 تلميذا عن عدم رضاهم عن الخدمة، وبشكل نسبي أكد 26 تلميذا و32 تلميذا تواليا عن رضاهم عن الخدمة. 

تلعب المواكبة التربوية التي أسندت للأستاذ، تحت مسمى” الأستاذ الرئيس”، دورا تكميليا لمهام المستشار التربوي الذي
يقدم خدمات المواكبة التخصصية، بناء على ذلك حاولنا معرفة آراء التلاميذ حول مستوى رضاهم عن خدمة المواكبة التربوية، وهذا ما يعكسه المبيان أعلاه، بعد تحليلنا لنتائج الاستمارات، جاءت نتائجها وفق للأدوار المفترضة للأستاذ الرئيس كالآتي:

 

• • بخصوص دور المواكبة التربوية في تشخيص وتجاوز التعثرات الدراسية، عبَّر 30 تلميذا من أصل 83 تلميذا عن عدم رضاهم، في حين أقرّ 31 منهم برضاهم النسبي، فيما لم يتجاوز عدد اللذين عبروا عن رضاهم التام 18 تلميذا من أصل 83 تلميذا(ة)

• • أما فيما يتعلق بتحفيز الأستاذ الرئيس لتلامذته للانخراط في أنشطة الحياة المدرسية، تأرجحت إجابات التلاميذ بين عدم الرضا (30 تلميذا) والرضى النسبي (29) تلميذا، لكن 21 تلميذا من أصل 83 أكدوا رضاهم التام على دور الأستاذ في تشجيعهم على الانخراط في الحياة المدرسية.

• •  أخيرا، وجوابا عن سؤال مرتبط بدور الأستاذ الرئيس في تنمية قدرات التخطيط والاستشراف المدرسي والمهني لدى التلاميذ، عبَّر 36 تلميذا من أصل 83 عن عدم رضاهم، بينما أكد 25 منهم رضاهم النسبي، في حين عبر 22 منهم فقط عن رضاهم التام.

• • إكراه التمويل وتعقيد مسطرة تمويل مشاريع المؤسسات: تأخر تمويل مشروع المؤسسة المندمج، يعرقل أجرأة العمليات والأنشطة ذات الصلة بتنزيل أولوياته، حيث يتأخر تمويل المشاريع إلى غاية شهر أبريل من كل سنة، رغم أن المؤسسات التعليمية تُعد مشاريعها قبل متم شهر أكتوبر من الموسم الدراسي. فضلا عن ذلك، يساهم ضعف التمويل في محدودية نجاعة مشروع المؤسسة، حيث إن الميزانية المخصصة لمشروع المؤسسة (49000 )درهم ( يقابلها 5000 دولار تقريبا على مدى ثلاثة سنوات) لا تكفي لتحقيق كل رهانات دمج مكون التوجيه المدرسي والمهني، في ظل غياب مصادر متنوعة للتمويل واقتصار جل الشراكات على البعد التقني بدل المالي.

 

2. 2. إكراهات داخل المؤسسات التعليمية

رغم المجهودات المبذولة لإرساء نظام ناجع للتوجيه المدرسي والمهني داخل المؤسسات التعليمية، وتوطينه ضمن أولويات مشروع المؤسسة، مع ضمان فعالية صيغ المواكبة الثلاثة: التربوية، التقنية-الإدارية، التخصصية، أخذا بعين الاعتبار حداثة تنزيل النظام الجديد للتوجيه، فهناك إكراهات متعددة تحول دون تنزيله بشكل فعال، ومن بين أبرز هذه الإكراهات: 

 

• • إكراه مقاومة التغيير، حيث يمانع معظم الأساتذة، ويرفضون القيام بمهام المواكبة التربوية وتفعيل أدوار الأستاذ الرئيس، إذ يعتبرون التوجيه من مهام المستشار في التوجيه.

• • عائق الوعي بأهمية المشروع الشخصي للمتعلم من طرف المتعلمات والمتعلمين، وأسرهم، والأطر التربوية، والإدارية.

• • عائق التكوين حول آليات تنزيل مكون التوجيه ضمن الأنشطة الصفية وأنشطة الحياة المدرسية في إطار الوظيفة التوجيهية للمؤسسة، حيث يجمع معظم الأساتذة، أنهم لم يتلقوا تكوينا جيدا حول آليات المواكبة التربوية.

 

3. 3. خاتمة

يتأسس مفهوم الدمج على مبادئ ومفاهيم المقاربة النسقية للمؤسسة التعليمية، التي تعتبر أنه لا يمكن فهم الكل إلا من خلال أجزائه، ولا معنى للجزء إلا في إطار كلي نسقي، حيث إن التفاعلات بين أجزاء النسق هو ما يعطي للنسق معنى ولمدخلاته، ومخرجاته دلالة، وبعدا وظيفيا.

انطلاقا من هذا التصور النظري الذي أطرنا به دراستنا البحثية، نستخلص أن دمج مكون التوجيه ضمن أولويات مشروع المؤسسة يقتضي استحضار التوجيهات التالية: 

 

• • اعتبار المشروع الشخصي للمتعلم إطار للتعلم وليس ترفا، يتشكل وفق سيرورة نمائية فردية، تلبي حاجات المتعلم، ويتلقى بشكل محايث التوجيه والدعم النفسي والتربوي لتطوير مشروعه الشخصي.

• • تعزيز انفتاح المؤسسة على محيطها الاجتماعي والتكويني والمهني والاقتصادي، وتقوية إشراك الأسر مع تحميلها المسؤولية للانخراط الفعال في أنشطة المؤسسة بما يخدم المشاريع الشخصية لأبنائهم.

• • إرساء الفعل الجماعي في مجال التوجيه المدرسي والمهني باعتباره مسؤولية جماعية مشتركة وليس مجرد دور وظيفي للمستشار في التوجيه، بل تتدخل فيه أطراف متعددة لتحقيق رهان المدرسة المُوجِّهة على قاعدة المشروع الشخصي للمتعلم.

• • تفكيك وإذابة جليد الثقافة السلبية المقاومة لإرساء النظام الجديد للتوجيه المدرسي عبر آليات: التكوين الأساس والمستمر للأطر التربوية والإدارية، تصحيح تمثلات الأسر والتلاميذ حول بعض المهن، تعزيز ثقافة العمل بالمشروع الشخصي للمتعلم لدى الأسر والتلاميذ، توظيف المقاربة التشاركية، التحفيز المادي للأطر التربوية والإدارية المُفعّلة للوظيفة التوجيهية في ممارساتها المهنية.

لائحة المراجع:  

 

• • الكتب والمقالات: 

 

• • الدريج محمد، المواكبة التربوية: نحو تأسيس نموذج / منظومة لتجويد التعليم ومحاربة الهدر المدرسي، مجلة علوم التربية: ع. 60، أكتوبر 2014، 

• • أحمد أوزي، المعجم الموسوعي الجديد لعلوم التربية، منشورات مجلة علوم التربية العدد 42، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2015 

• • سنهجي عبد العزيز، منظومة الإعلام والمساعدة على التوجيه: الموقــع والأدوار – البنيـات والآليــات – الآفــاق والتحديات، مطبعة طوب بريس، الرباط، 2013، 

• • سنهجي عبد العزيز، المشروع الشخصي للمتعلم في ضوء الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015_ 2030 من التصور إلى التنزيل، دار الطبع والنشر “شمس برينت”، الطبعة الأولى 2019، 

• • Sartre Jean Paul, critique de la raison dialectique Tom 1 Ed Gallimard ; 1960 

• • النصوص القانونية والتنظيمية:

 

• • المملكة المغربية، القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 09 غشت 2019، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6805 بتاريخ 19 غشت 2019 الصفحات 5623-5637.

• •    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رأي حول مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، رأي رقم 7/2021، بتاريخ يوليوز 2021 

• • المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022

• • المملكة المغربية، النموذج التنموي الجديد – تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، التقرير العام، أبريل 2021 

• • وزارة التربية الوطنية، القرار الوزاري رقم 62.19 بتاريخ 7 أكتوبر 2019 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والجامعي. 

• • المذكرة 14/ 159: في شأن أجرأة الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة، بتاريخ 25 نونبر 2014 

• • المذكرة الوزارية رقم 121 في شأن موضوع مشروع المؤسسة، الصادرة بتاريخ 20 ماي 2009 المملكة المغربية، 

• •   وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، المذكرة رقم 047-20 في شأن تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادرة بتاريخ 18 شتنبر 2020، 

• •    وزارة التربية الوطنية، المذكرة الوزارية رقم 106-19 بتاريخ 08 أكتوبر 2019 في شأن إرساء العمل بالمشروع الشخصي للمتعلم بالثانويات الإعدادية والتأهيلية.

• • وزارة التربية الوطنية، المذكرة رقم 015-22، في شأن تأطير دمج مكون التوجيه المدرسي والمهني ضمن مشروع المؤسسة، 09 مارس 2022.

• •   وزارة التربية الوطنية، المذكرة الوزارية 087-21 في شأن تعميم العمل بمشروع المؤسسة المندمج، الصادرة بتاريخ 06 أكتوبر 2021.